تصميم افزايش قيمت بنزين چگونه گرفته شد؟

به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، دو شب پيش ساعت صفر 24 آبان ماه خبر گراني قيمت بنزين از رسانه‌ها منتشر شد تا در کم اصطکاک‌ترين ساعت شب و بدون آماده سازي افکار عمومي، اين تصميم عملياتي شود.

 

بسياري از کارشنان اقتصادي و فعالان سياسي و حتي نمايندگان مجلس از برنامه اجرايي گران شدن قيمت بنزين در شوک هستند و به همين دليل در بخش‌هاي اقتصادي، سياسي و حتي در پيوست رسانه‌اي (اقناع سازي، اطلاع رساني شفاف، هماهنگ و منسجم) سوالات و ابهامات متعددي پيش روي افکار عمومي وجود دارد.

 

سوالاتي از جمله اينکه براساس کدام قانون يا مصوبه قميت بنزين گران شد؟ آيا تاريخ اجرا مشخص بوده است؟ شيوه پرداخت يارانه به صورت نقد و غيرنقد چگونه است؟ و خانواده‌هاي مشمول و غيرمشمول چه کساني هستند؟

 

1- براي اولين بار در تاريخ کشور قانون هدفمندي سازي يارانه‌ها 15 دي ماه سال 88 از سوي مجلس تصويب شد تا پس از يک سال کش و قوس و مجادله فراوان و طرح آن در جامعه و بحث و بررسي ميان نخبگان دانشگاهي، پيشنهاد دولت وقت به سرانجام برسد و اولين فاز آن آذرماه 89 به ثمر بنشيند. قانون هدفمندي حامل‌هاي انرژي (قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت،) را براي اصلاح برشمرده تا براساس آن قميت‌ها به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه به حداقل 90 درصد قيمت فوب (روي کشتي) خليج فارس برسد.

 

طبق اين قانون سهم خانوار از محل درآمد ناشي از اين تعديل قيمت‌ها،  50 درصد، سهم توليد 30 درصد و دولت 20 درصد بود که مسئولان وقت عنوان کردند سهم 20 خود را هم به مردم داده‌اند.

 

بنابراين اجراي قانون هدفمندي سازي يارانه‌ها از قاعده و نظام خاصي برخوردار بود تا به طور شفاف وضعيت بخش‌هاي مختلف و ذي نفعان مشخص شود. در مدت زمان حيات اين قانون 5 ساله، 2 بار اصلاح قيمت حامل‌ها صورت گرفت که مرحله اول در دولت دهم و مرحله دوم به صورت ناقص در دولت يازدهم در سال 93 اجرا شد. بعد از اتمام زمان قانون هدفمندي نمايندگان مجلس در برنامه ششم توسعه کشور به نحوي ديگر به روز رساني شد تا راه رفته اما تکميل نشده ادامه يابد.

 

2- يک بار ديگر مطابق با ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه به دولت اجازه داده شد به تدريج تا پايان سال 1400 به استناد مواد يک، دو و سه قانون هدفمند کردن يارانه‌ها قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح کند و مصارف آن نيز تعيين مطابق همين ماده برنامه ششم تعيين شد.

 

3- در دور اخير افزايش قيمت بنزين و بازگشت سهميه‌بندي، طبق قرائن و اظهارات مسئولان دولتي از گران شدن قيمت بنزين و نحوه باز پرداخت مابه التفاوت اصلاح قيمت به مردم،  قيمت بنزين براساس قوانين ياد شده گران نشده است. بلکه آن طور که مسئولان دولت مي‌گويند اين کار بر اساس مصوبه سران قوا انجام شده است. با توجه به اينکه سازوکار فرايند تصميم‌گيري‌ها و مصوبات براي افکار عمومي نامشخص و مبهم است نياز است در اين زمينه اطلاع رساني دقيق صورت بگيرد.

 

در اين زمينه سيد حسين قاضي‌زاده هاشمي عضو هيات رئيسه مجلس به فارس گفته است براي افزايش قيمتها براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت مجوز لازم را داشته و نيازي به طرح موضوع در جلسه سران قوا نبوده است. با اين حال  فرآيند  تصويب افزايش قيمت بنزين در شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي بطور کامل طي نشد و دولت رأسا اقدام به اين کار کرد. مواد 1 تا 3 قانون هدفمندي و ماده 39 قانون برنامه اجازه افزايش قيمت را به دولت منوط به پيش‌بيني در بودجه داده است. ضمن اينکه دولت در اين خصوص بايد با عدد و رقم به مجلس پاسخ دهد.

 

اما برخلاف اين اظهارات،‌ چند روز پيش رئيس جمهور و پس از آن معاونش محمدباقر نوبخت شب گذشته عنوان کردند که گران شدن قميت بنزين مصوبه سران قوا دارد. نوبخت عنوان کرد: رئيس جمهور اجازه نداد حدود 30 هزار ميليارد تومان درآمدي که از افزايش قيمت بنزين به دست مي‌آيد وارد بودجه عمومي شود و بر اين اساس در خزانه شماره حساب خاصي تعريف شد تا اين درآمد به آن حساب واريز شود و از آن حساب نيز با مکانيزمي به خانواده‌هاي هدف برسد.

 

طبق روال رايج مصوبات سران قوا، اعضاي اين شورا کليات و چارچوب برنامه‌ها و طرح‌ها را مصوب مي‌کنند. در اين راستا آيا جزئيات منابع و مصارف اصلاح قيمت بنزين توسط شورا تصويب شده يا آنکه دست دولت در کيفيت اجرا و مصارف باز بوده است؟ بنا به اظهارات نوبخت، رئيس جمهور مي‌توانسته راسا در رابطه با مصارف اجراي اين طرح تصميم‌گيري کند.

 

يک مقام مسئول در اين زمينه به فارس گفت:‌ مصوبه سران قوا در راستاي پيشنهاد دولت در چارچوب اصلاح ساختار بودجه است.

 

در بخشي از چارچوب اصلاح ساختار بودجه دو سالانه آمده است: «اجراي اين اصلاحات موجب خواهد شد تخصيص منابع مالي به شکل کاراتر و بهينه‌تر انجام پذيرد و از اين رو باعث بهبود اثربخشي بودجه شود. بودجه يکي از مهمترين ابزارهاي سياست‌گذاري براي کنترل شرايط اقتصادي به ويژه در جهت ايجاد ثبات و همچنين بازتوزيع منابع اقتصادي در جهت تحقق عدالت است.»

منبع: فارس